السيد ( 1 ) ، وأن المكاتب على درجة بين الاستقلال وعدمه ( 2 ) ، وأنه يملك ( 3 ) من بين العبيد ، ويثبت له أرش الجناية على سيده ، وعليه ( 4 ) الأرش للسيد المجني عليه ، وتفارق ( 5 ) البيع باعتبار الأجل في المشهور ،